عواقب اجاره کارت بانکی و مسئولیت کیفری سنگین برای صاحب حساب
تاریخ ارسال : 1404/05/29
اجاره کارت یا حسابهای بانکی برای مقاصد مختلفی انجام میشود، اما یکی از رایجترین آنها فرار مالیاتی است. کسبه و مشاغلی که تراکنشها و گردش مالی بالایی دارند، با این روش درآمد خود را پنهان میکنند.
این اقدام، جرم سنگینی است که طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرتکبان به دنبال دارد.
اجاره کارت، معامله صوری و مسئولیت قانونی
تنظیم معاملات صوری یا قراردادن معاملات به نام دیگران نیز جرم فرار مالیاتی محسوب میشود. هم اجارهکننده و هم اجارهدهنده کارت یا حساب، هر ۲ در برابر قانون مسئول هستند و مجازات میشوند.
درواقع استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر برای فرار مالیاتی نیز تحت همین قانون قرار میگیرد و موجب پیگرد قضائی خواهد شد.
پیچیدگیهای حقوقی و خطرات واگذاری حساب بانکی
مسئولیت تمامی تراکنشها بر عهده صاحب حساب است و ادعای اجاره دادن کارت برای فرار از مجازات پذیرفته نیست. در جرایم تروریستی، علاوه بر مصادره اموال، حکم حبس و جزای نقدی سنگین برای صاحب حساب صادر میشود.
موارد کاربرد در معاملات ملکی و سوءاستفادههای احتمالی
گاهی فروشنده ملک شماره کارت دیگری را برای دریافت پول معرفی میکند که این موضوع میتواند برای فرار از تعهدات قراردادی یا فسخ معامله به کار رود و مشکلات حقوقی ایجاد کند.
همچنین این اقدامات علاوه بر فرار مالیاتی، میتواند در جرایم شدیدتر مانند تأمین مالی تروریسم نقش داشته باشد و صاحبان حساب را گرفتار مشکلات بزرگ کند.
